عبدالسلام المدني عضو الاتحاد الدولي للمستشفيات: الاستثمار الطبي ينقصه القانون الواضح

اختياره مجال الرعاية الصحية وسياسات الإدارة فيها، لم يكن مجرد رغبة بدراسة اختصاص علمي فريد وحسب، بل أسلوب حياة اعتاد ممارسته والخوض فيه، منذ كان متطوعاً في العمل الخيري والإنساني.

ولأنه يدرك تماماً سياسة القطاع الصحي وقوانين الاستثمار فيه أكد عضو الاتحاد الدولي للمستشفيات ورئيس شركة إندكس القابضة الدكتور عبدالسلام المدني، أن مستشفيات القطاع الحكومي مازالت متفوقة على نظيرتها في القطاع الخاص، معيداً ذلك إلى عقبات تواجه المستثمر الراغب في إطلاق مشروعه المنضوي تحت مظلة القطاع الصحي.

وأوضح المدني أنه على الرغم من توافر أحدث البنى التحيتة في الإمارات، إلا أنه لا يوجد قانون واضح في كيفية استقطاب المستثمر إلى القطاع الصحي، مشيراً إلى أنه لا بد من إعادة النظر في قانون الكفالة، والعمل على جعل الكفيل مستثمراً حقيقياً لنصل إلى استثمار وطني في القطاع الصحي 100 في المئة.

وأشار إلى أن شراكة القطاع الحكومي مع كبرى الأسماء العالمية العاملة في القطاع الصحي تسهم في منع استخدام هذه الأسماء في الكسب التجاري فقط، لافتاً إلى أن التخطيط الإداري السليم يجنب الازدحام الذي تشهده بعض المستشفيات في الدولة.

ودعا المدني إلى زيادة الاهتمام بقطاع التمريض الخاص ودعم الجهود المتواصلة من خلال التدريب والتأهيل ورفع سقف الراتب للممرضين، مطالباً بتغيير النظرة المجتمعية التي تعوق توطين القطاع على خلاف القطاعات الأخرى.

ونوه بأن ثلاثية التشخيص والعلاج والتأهيل تحقق النظام الصحي المتكامل، كما أنها الطريق نحو تعزيز ثقة المريض، موضحاً أن التدريب المستمر للتشخيص السليم يسهم في خفض ظاهرة العلاج خارج الدولة.. وتالياً نص الحوار:

* ما أهداف الاتحاد الدولي للمستشفيات؟

** الهدف الأساسي للاتحاد يتركز في تحسين الوضع الصحي لشعوب العالم من خلال تبادل الأفكار بين الأمم في مجالات إدارة الخدمات الصحية والتنظيم والسياسة الصحية.

وينظم الاتحاد مؤتمراً كل عامين يناقش فيه قضايا الرعاية الصحية وتنظيم دراسة ميدانية في مدينة أو أكثر من الدول المختارة لتكوين نظرة عميقة عن نظام الرعاية الصحية.

* كيف تصف مستوى الرعاية الصحية في الإمارات؟

** ينمو القطاع الطبي في الإمارات بشكل لافت إلى جانب تطور الخدمات الطبية التي توفرها الحكومة لتحقيق الهدف الاستراتيجي للدولة في مجال الرعاية الصحية وقضاياها الرئيسة والطب بتخصصاته، وإيجاد الحلول للمشاكل الصحية.

يعتقد البعض أن أداء القطاع الطبي الخاص أفضل من الحكومي.. ما رأيكم في ذلك؟

على الإطلاق.. فالقطاع الحكومي لايزال متفوقاً على الخاص، إذ لاتزال هناك عقبات تواجه المستثمرين في القطاع الطبي الخاص.

* ما الذي تقصده بالعقبات؟

** على الرغم من توفر البنية التحتية للطرقات والمواصلات والمطارات والفنادق والتي تتميز بها الإمارات غير أن الراغبين في الاستثمار قي القطاع الطبي يترددون ويغيرون وجهتهم، إذ لا يوجد قانون واضح في كيفية استقطاب المستثمرين إلى القطاع.

ولا يمكن للمستثمر أن يتوجه إلى دوائر عدة لتخليص معاملاته بدلاً من أن تكون هناك جهة واحدة تتبنى ذلك، ولا بد من الإشارة إلى أن الاستثمار في القطاع الصحي عالي التكلفة ويحتاج إلى سبع سنوات للحصول على المردود مقارنة بالقطاعات الأخرى مثل السياحة مثلاً.

ومن ناحية أخرى يجب إعادة النظر في قانون الكفالة، والعمل على جعل الكفيل مستثمراً حقيقياً لنصل إلى استثمار وطني في القطاع الصحي 100 في المئة.

* إذن كيف تفسر وجود مئات المراكز والمستشفيات التي تحمل علامات تجارية كبيرة؟

** سأتكلم بشفافية في هذا الإطار.. وبرأيي الشخصي أن بعضها ممتاز وأداءها جيد، وأعيد بأن علينا استقطابها على أن تكون هناك شراكة فعلية بين القطاع الحكومي والمؤسسات الكبرى في العالم.

ولا بد من غلق الطريق أمام من يستخدم الأسماء العالمية للكسب التجاري دون الالتزام بما حققته تلك العلامات في القطاع الطبي من سمعة حتى وصلت إلى العالمية.

* بماذا تفسر الازدحام في بعض المستشفيات الحكومية؟

** التخطيط الإداري السليم يجنب ما تشهده بعض المستشفيات في الدولة من ازدحام إذ تضخ الدولة ميزانيات كبيرة في القطاع الصحي سنوياً لزيادة عدد المستشفيات للوصول إلى أهدفها في التنمية الشاملة.

ولكن عندما نريد تحليل أسباب الازدحام علينا أن نشير إلى أن بناء مستشفى يقوم على أسس عدة من بينها التصميم المعماري باعتماد الأهداف التي من أجلها يتم إنشاء المستشفى.

ونجد بعض الأقسام في المستشفيات أكبر في مساحتها من أقسام أخرى، والواقع يتطلب العكس لذلك تقل الأسرة في بعض أقسام.

وفي نظرة سريعة إلى مواقع المستشفيات نجد بعضها يعاني ازدحاماً على عكس مناطق أخرى، الأمر الذي يتطلب دراسة ميدانية وإحصاءات عن المناطق والتوزيع السكاني والتخصصات المطلوبة.

* تمتلك مستشفيات الدولة أطباء متخصصين ومعدات متطورة، لماذا السفر إلى الخارج للعلاج؟

لن أعمم في جوابي ولكن لا بد من الاعتراف أن قضيتي التشخيص والتأهيل لاتزالان دون المستوى المطلوب في ظل الإمكانات التي تتمتع بها الدولة، لأن الطبيب يقوم بوصف الدواء بشكل مباشر للمريض دون إتاحة الوقت اللازم الذي يحتاجه التشخيص الصحيح للمرض.

ولعلاج ذلك لا بد من التركيز على التدريب المستمر للتشخيص السليم وتنظيم ورش العمل للمساهمة في خفض ظاهرة العلاج خارج الدولة.

* إذن الطبيب المسؤول الأول عن ذلك، فما الإجراءات التي توفر الانصاف للمريض؟

** مع التقدير والاحترام لمهنة الطبيب ووضعه الاجتماعي غير أنني أميل إلى أن الطبيب الذي يخطئ عليه أن يتحمل المسؤولية… وأن يتم نشر صورته واسمه في وسائل الإعلام.

* كيف نرتقي بأداء المستشفيات؟

الدولة لم تقصر.. ولكن الخطر يكمن في المجاملات.

وبعيداً عن المجاملات، نرتقي بالمستشفيات من خلال البدء في علاج المريض منذ اللحظة التي يصل فيها إلى بوابة المستشفى، إلى جانب زيادة الإنفاق على تدريب الكوادر العاملة في المستشفيات بجميع تخصصاتهم.

* هل التعليم المستمر كاف للتعرف إلى طبيعة الأمراض في الدولة والمنطقة؟

في الحقيقة التطور الذي يشهده القطاع الطبي مستمر ولكن لا بد من أن يتم تخصيص جزء أكبر من الميزانية للبحوث والدراسات لتمكين الأطباء والمتخصصين من الكشف عن أسباب ظواهر مرضية ينحصر وجودها في منطقة معينة والتي تساعد على رفع مستوى الرعاية الصحية في الدولة المنطقة.

* كيف يمكن تطبيق أفضل نظام صحي؟

** يحقق التشخيص والعلاج والتأهيل النظام الصحي المتكامل إذ إن الإدارة والإرادة تحققان النجاح.

ولا شك في أن تلك الثلاثية هي الطريق نحو تعزيز ثقة المريض، ولكن أيضاً علينا أن نتوقف أمام حقيقة وهي غياب المراكز البحثية إذ يجب التطرق إلى أسباب انتشار ظاهرة صحية معينة.

وأشير هنا إلى أن التقارير الحديثة والبحوث الصادرة عن مراكز في أمريكا وأوروبا ترجع الأسباب إلى مجموعة من العوامل، فنحن في منطقة الخليج لنا تركيبتنا الخاصة ولمجتمعنا خصوصيته، فأسباب انتشار مرض معين يختلف عن مناطق أخرى ما يتطلب جهودا بحثية ودراسات ميدانية خاصة، وأشير هنا إلى أمراض السكر والسرطان وأمراض الدم والقلب.

فعلي سبيل المثال تشير التقارير إلى أن أمراض السرطان تنتشر في مناطق من العالم تعاني بحارها من تلوث نفطي، ولكن ذلك لا ينطبق على الإمارات التي تطبق قوانين صارمة على الناقلات والتلوث وقطعت أشواطاً كبيرة أكثر من الدول الأوروبية.

* ما هو القطاع الذي يحتاج إلى جهود متواصلة لنجاح خدمات الرعاية الصحية؟

** لا شك في أن القطاع الخاص بالتمريض يحتاج إلى مزيد من الجهود المتواصلة سواء في التدريب والتأهيل ورفع سقف الراتب، فالممرض يقضي وقتاً طويلاً مع المريض الذي يحتاج إلى رعاية خاصة في المستشفيات.

ولاستقطاب المواطنين إلى هذا القطاع علينا العمل على تشجيعهم بحوافز، وتغيير النظرة المجتمعية التي لاتزال عائقاً أمام توطين القطاع على خلاف قطاعات أخرى بدأت تحرز تقدماً جيداً مثل القطاع الفني.

* ما دور المسؤولية الاجتماعية في القطاع الصحي؟

** يعد القطاع الطبي إحدى أهم الركائز المهمة في مسؤولياته تجاه الدولة والمجتمع ولأن هذا القطاع يتكون من منظومة القطاعين العام والخاص وهما اللاعبان الرئيسان في صحة المجتمع فإن أهم نقطة يجب التركيز عليها خصوصاً في القطاع الخاص هو كيفية التعامل مع المخلفات الطبية مثل الإبر أو القفازات والأدوات المستعملة في العيادات الطبية والتي تسبب تلوثاً بيئياً.

كما يجب على الأطباء ممارسة مسؤوليتهم الاجتماعية والبيئية ونشر الوعي بين المرضى وتثقيفهم في كيفية التعامل مع النفايات الطبية من أدوية وغيرها حفاظاً على البيئة.

سيرة ومسار

الدكتور عبدالسلام المدني من مواليد العام 1959، ناشط في العمل التطوي والخيري والأعمال الإنسانية.

حاصل على شهادة الماجستير في إدارة المستشفيات من جامعة برمنغهام في العام 1999، ومن ثم نال شهادة الدكتوراة في السياسات الصحية والرعاية الصحية في العام 2010.

ويترأس المدني شركة إندكس القابضة والتي تعمل في مجال التجارة والاستثمار إلى جانب تنظيم المعارض والمؤتمرات العلمية الطبية والاقتصادية والاجتماعية في دبي.

وحصد المدني العديد من الجوائز وشهادات التقدير المحلية والدولية في مجال صناعة المؤتمرات والمعارض الطبية المتخصصة.

نبذة

الاتحاد الدولي للمستشفيات يدعمه أعضاؤه من 100 دولة ومعترف به كمركز دولي عام لتبادل الأفكار في مجال سياسة الرعاية الصحية والتمويل والإدارة.

وتشمل عضويته اتحاد المستشفيات والهيئات التجارية التي تزود صناعة الرعاية الصحية بالمستلزمات المطلوبة وسلسلة واسعة من المهنيين واستشاريي الإدارة والمهندسين المعماريين والإداريين الطبيين وإداريي التمريض وأكاديميي إدارة الخدمات الصحية ومسؤولي التخطيط الصحي الحكوميين.

وتربط الاتحاد علاقة رسمية بمنظمة الصحة العالمية وهناك اتصالات وثيقة مع الاتحاد الطبي العالمي والمجلس الدولي للممرضات.

ويوفر الاتحاد زمالات للدارسين في آسيا وإفريقيا لدراسة توفير مرافق الرعاية الصحية ويحتفظ الاتحاد بترتيبات تعاونية مع الاتحاد الدولي للمهندسين المعماريين الذي ينفذ قسمه الخاص بالمستشفيات ندوات عن عمارة المستشفيات.